إطلاق شبكة الدفاع عن حقوق المرأة من القامشلي

هوزان أمين- التآخي

في سياق مشروع المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا( DAD) والهادف إلى تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة بالمجتمع وبالتعاون مع المنظمات والهيئات والجميعات والمركز المدنية والناشطين والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة  عقد لقاء موسعمع ممثلين عن المنظمات والهيئاتوالجمعيات والمراكز المدنية وشخصيات مستقلة التي تهتم بحقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة في مدينة القامشلي نهاية العام الفائت بموجب ذلك اللقاء تم اطلاق شبكة الدفاع عن حقوق المرأة.

وجاء في نص البيان الختامي لاطلاق شبكة الدفاع عن حقوق المرأة.

أن درجة تطور أي مجتمع يقاس بتطور المرأة فيه ومدى حصولها على حقوقها في جميع مجالات الحياة ومشاركتها في الحياة العامة لهذا المجتمع، ومن أجل تطوير وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، يجب تطوير مشاركتها في مختلف منظمات المجتمع المدني التي تؤمن بتحرر المرأة وضرورة مساهمتها في الحياة العامة وإبراز شخصيتها ودورها، يضاف إلى ذلك ضرورة وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الأساسية للمرأة وتصون حريتها ومساواتها الكاملة مع الرجل.   

كما أشار البيان الى وجود مجموعة من التشريعات والقوانين المجحفة بحق المرأة بالإضافة إلى وجود أرث اجتماعي متخلف من العادات والتقاليد التي تنتهك حقوق المرأة السورية، اما بالنسبة للمرأة الكوردية فمعاناتها أكبر نتيجة تعرضها لما ذكر إضافة إلى وجود سياسة تمييز عنصري بحق الكورد بشكل عام في سوريا، أدى ذلك إلى انحصار دور المرأة وفاعليتها في الحياة السياسية والمجتمع وأن وجد لها دور في بعض الأحزاب السياسية والمنظمات المدينة فهي دون المستوى.

بناء على ذلك أكد المجتمعون على ضرورة تأسيس شبكة الدفاع عن حقوق المرأة وأثنى على دور المرأة في  تطوير وإزدهار المجتمع ونموه، وإيماننا من المجتمعون بان المرأة جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان ولا يعتبر أي مجتمع سليماً بدون أن تشارك فيها المرأة.

وأكد المشاركون من ممثلي المنظمات الى ان تأسيس هذه الشبكة سيؤدي الى العمل من أجل  نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بضرورة تحرر المرأة من جميع القيود المفروضة ونبذ سياسة التميز بحق المرأة بسبب جنسها، ويهدف الى تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة في مختلف المجالات ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ).

كما جاء في البيان انهم سيعملون من أجل تسليط الضوء على القضايا التي تعيق تطور المرأة وإزالة العقبات التي تعترض طريقها للمشاركة في الحياة العامة للمجتمع وكذلك من اجل رصد وتوثيق وفضح الأنتهاكات الواقعة على حقوقها من أي جهة كانت سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية.

كما أكدوا على تضافر الجهود معاً من أجل العمل على  نشر التوعية بحقوق المرأة ضمن المجتمع و تعزيز وحماية حقوق المراة في المجتمع بشكل عام .

وفي ختام البيان أكد ممثلي المنظمات والجمعيات والمراكز المدافعة عن حقوق المرأة إلى الإتفاق على عقد مؤتمر للشبكة خلال شهر نيسان 2016 وكذلك تشكيل ثلاث مجموعات للتحضير للمؤتمر ووضع مسودة للنظام الأساسي للشبكة وتأمين موارد مالية لعقد المؤتمر.

وذيل البيان باسماء عشرات المنظمات والهيئات وأسماء شخصيات مستقلة مهمة شاركت في اللقاء أضافة الى اسماء الهيئات والمؤسسات المدنية السورية العاملة في مجال الدفاع عن قضايا المرأة في المجتمع تم التواصل معهم وأبدوا رغبتهم في الانضمام إلى شبكة الدفاع عن حقوق المرأة إلى جانب أسماء لامعة في مجال الدفاع عن قضايا المرأة.