اعتقال صلاح الدين دميرتاش و12 من نواب حزبه.

تقرير- هوزان أمين- تركيا-التآخي

استفاقت تركيا يوم الجمعة على خبر اعتقال صلاح الدين دميرتاش و"فيغان يوكسك داغ  الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي المعارض مع مجموعة من نواب الحزب، حيث تصدر خبر توقيف نواب حزب الشعوب الديمقراطي اولى نشرات الاخبار التركية والدولية.

بقرار من الادعاء العام في دياربكر وبتهم متعلقة بالارهاب اعتقل صلاح الدين دميرتاش في منزله بمنطقة ديار بكر وقبيل اعتقاله غرد دمرداش على تويتر أن "رجال الشرطة واقفون امام باب منزلي في دياربكر ومعهم قرار بوضعي قيد التوقيف بالقوة"

فيما اعتقلت الرئيسة المشتركة للحزب فيغان يوكسك داغ في منزلها بالعاصمة انقرة وجرى نقلها مباشرة الى دياربكر للمثول امام المدعي العام للتحقيق معها بشأت علاقاتها مع منظمة ارهابية حسب وصفهم.

كما قامت قوة من الشرطة والامن بمداهمة مقر حزب الشعوب الديمقراطي في العاصمة انقرة واعتقل على اثره النائب ادريس بالوكن رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان التركي. كما افاد وسائل اعلام انه تم اعتقال تسعة برلمانيين آخرين من أعضاء الحزب. وهم ( زيا بير- سلمى إرماك- نورسال أيدوغان- ليلى بيرلك - فرهات إنجو-  سري ثوريا اوندر - إمام تشاجر وعلي أصلان)

وتفيد الانباء الواردة من دياربكر انه تم اطلاق سراح كل من النواب سري ثريا و إمام تشاجر وزيا بير، فيما تم التحفظ على الاخرين ولا زالت التحقيقات مستمرة معهم فيما تم اقتياد الرئيسين المشتركين الى السجن.

ومنذ الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة احتشد الناس على مقربة من المحكمة حيث فرض قوى الامن طوقاً امنيا حول المحكمة ومنعت الناس من الاقتراب وشهدت حالات من التشاجر واطلاق الغاز المسيل للدموع على الجموع المتظاهرة في دياربكر والعديد من المدن التركية والمطالبين باطلاق سراح النواب الكورد.

هذا وقد اصدر حزب الشعوب الديمقراطي بياناً شديد اللهجة واتهمت السلطات التركية بإن هذه الاعتقالات سياسية وليست قانونية حيث جاء في البيان:" اليلة الماضية، بلغ التطهير الذي يقوم به الرئيس رجب طيب أردوغان ضد حزبنا ذروة جديدة بتوقيف رئيسينا صلاح دمرداش وفيغان يوكسيك داغ "، مؤكدا أن ذلك "يشكل نهاية للديموقراطية في تركيا".

وقد أصدر العديد من الدول بيانات وتغريدات وتصريحات تندد بهذه الاعتقالات واصدرت ردود فعل غاضبة على رأسهم امريكا حيث عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" من قرار سجن رئيسي الحزب.

وقال توم مالينوفسكي المكلف حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية على تويتر:" عندما تهاجم الديموقراطيات مسؤولين منتخبين، من واجبها تبرير تصرفاتها والحفاظ على الثقة بالنظام القضائي".

كما عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد العميق من توقيف السياسيين الأكراد، وقالت على تويتر إنها على "تواصل مع السلطات. ودعت إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة".

فيما برر المسؤولين الاتراك وعلى رأسهم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ووزير الخارجية والعدالة والعديد من المسؤولين الآخرينان اعتقال النواب الكورد جاء بعد رفضهم الذهاب والمثول امامالمدعين العامين لمسائلتهم واسجوابهم في اطار التحقيقات بمسائل تتعلق بالارهاب وعلاقتهم مع حزب العمال الكوردستاني.

كما صرح كمال قلجدارأوغلوا رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض وصاحب ثاني قوة برلمانية في البلاد حيث ندد بصوت عالي بهذه الاعتقالات مؤكداً في الوقت ذاته انهم جاؤوا بأصوات الشعب وهم شرعيون ولايمكن لقوة غير الشعب اسقاط عضويتهم وسجنهم كما قال ان تركيا تمر في مرحلة حرجة وديمقراطيتها في خطر واصبحت كما السيارة التي تعطلت فراملها ولاندري ماذا سيحصل لها.

هذا وقد شهد مدينة دياربكر صباح يوم الجمعة تفجيراً كبيراً بباص مفخخ حيب مصادر أمنية وسمع دويه من مسافة بعيدة استهدف مدرسة للشرطة .فيما قال مراقبون انه ربما جاء كرد فعل على عملية الاعتقالات التي طالت النواب الاكراد واتهم والي دياربكر حزب العمال الكوردستاني بعد التفجير بساعات. فيما تبنى العملية منظمة داعش الارهابية بعد يوم من تسجيل صوتي لزعيمهم ابو بكر البغدادي يدعوا انصاره الى القيام بعمليات داخل الاراضي التركية. وأسفر الانفجار عن مقتل 3 من قوات الشرطة و5 مدنيين وإصابة 100 شخص بين عسكري ومدني.ونتج عن التفجير تدمير للبنايات المجاورة ادت الى هجرة المئات من اصحاب تلك البيوت نظراً للدمار الكبير الذي حل بهم.

 ومن الجدير بالذكر ان حزب الشعوب الديمقراطيHDP، هو حزب كوردي رسمي يضم شخصيات تركية  تأسس عام 2012.وهو ثالث أكبر كتلة برلمانية سياسية في تركيا.    

شهد حزب الشعوب الديمقراطي انعطافة نوعية في الانتخابات البرلمانية في شهر حزيران 2015 حيث برز قوة لا يستهان بها في السياسة التركية بعدما تجاوز عتبة الـ10% التي يسمح بموجبها للأحزاب بدخول البرلمان. وحظي بنحو 78 مقعدا في المؤسسة التشريعية لفوزه بـ13% من مجموع الأصوات.

ولأن أي حزب لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتشكل حكومة بمفرده، ولأن مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية فشلت، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى انتخابات مبكرة يوم 1 نشرين الثاني 2015، لكن تراجعت عدد مقاعدهم  الى 59 مقعدا بنسبة 10.70% من الأصوات بسبب حالة الحرب التي شهدتها البلاد واوضاع سياسية جديدة خلقت بموجب ذلك.

هذا وأقر البرلمان التركي في شهر أيار هذا العام رفع الحصانة عن النواب الكورد من حزب الشعوب الديمقراطي واصبحوا مهددين بملاحقتهم قضائيا، مما سمح باعتقالهم فورا دون الحاجة إلى العودة إلى البرلمان.