هوزان أمين-تركيا-التآخي- على الرغم من تجديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاث اشهر اخرى بعد عملية الانقلاب الفاشلة التي حدثت في تركيا في 15 تموز الماضي،
خرج مئات المتظاهرين الغاضبين وسط مدينة اسطنبول في ساحة تقسيم للتنديد بقرار السلطات التركية إغلاق محطات تلفزيونية مؤيدة للأكراد من بينها تلفزيون imc tv)) ذات الشعبية الواسعة والناطقة باللغة التركية والتي كانت تبث تجاوزات قوى الامن التركية في حربها ضد الاكراد.
وكان معظم المتظاهرين من الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام حيث تحدوا قرار منع التظاهر في هذه الظروف الاستثنائية رافعين شعارات “لنتحد جميعا ضد الفاشية”. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا يمكن إسكات صوت الصحافة الحرة”
وفي اطار عملية التطهير الممنهجة التي التي تمارسها السلطات التركية فقد أعلنت قبل مدة أغلاقها المئات من وسائل الإعلام ولآلاف من المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية التي كانت تمول من قبل رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة وتم على اثرها القاء القبض على عشرات الصحفيين والموظفين العاملين في تلك المؤسسات الاعلامية واصدار مذكرات القبض بحق آلاف الفارين وابطال جوازات السفر للألوف ممن يشتبه بصلتهم بتنظيم الكيان الموازي التابع لـ غولن.
ثم وسعت الحكومة التركية حملة القمع على وسائل الإعلام بحيث شملت محطات فضائية موالية للاكراد بحجة ارتباطها بحزب العمال الكوردستاني المحظورة و نشر "دعاية إرهابية".
بدأت بإصدار قرار يوقف بموجبه نشر جريدة (اوزغور غوندم) اليومية السياسية الكوردية الناطقة باللغة التركية وصدر قرار اغلاق مقر الجريدة من قبل الحاكم العام ثم أوقفت شركة "يوتلسات" الفرنسية بث قناة "ميد نوجه (Med Nuçe)، الفضائية، التابعة لحزب العمال الكوردستاني بالاتفاق مع السلطات التركية وبموجب قرار أصدرته الشركة الفرنسية للأقمار الصناعية بهذا الصدد.
ثم وسعت السلطات من دائرة الحظر حيث تزعم تركيا ان هذه المؤسسات الاعلامية تهدد الامن القومي وجاء قرار اغلاق 12 قناة تلفزيونية من بينها قناة ((zarok tvالمخصصة ببث افلام كرتون وبرامج تعليمية باللغة الكوردية للاطفال.من قبل القمر الصناعي “تورك سات” الذي كانت تبث عبره. حيث كانت تتخذ معظم تلك القنوات من دياربكر كبرى المدن الكوردية في تركيا مقراً لها. كما تم وقفبث 11 إذاعة أيضاً .
من جانبهادانت “مراسلون بلا حدود” في أيلول/سبتمبر في تقرير لها “الهجمات المباشرة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام المستقل” و”حرية الإعلام”، داعية أنقرة إلى “العودة إلى مبادىء الديموقراطية”.وهو ما يزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام.
وكذلك صدر بيان من لجنة حماية الصحفيين جاء فيه "ان تركيا تستهدف جانبًا كبيرًا من حرية التعبير الثقافي والسياسي من خلال إغلاق قنوات إذاعية وتلفزيونية للأقليات، وحين تعتبر الحكومة حتى برامج الأطفال تهديدًا للأمن القومي، فإن هذه تكون إساءة استغلال واضحة للصلاحيات المخولة لها بموجب حالة الطوارئ".
هذا وما زالت حملة الحكومة ضد كل من يشتبه بعلاقته مع جماعة فتح الله غولن وكذلك حزب العمال الكوردستاني مستمراً وآخرها تسريح أكثر من 12 ألف شرطي من الخدمة بحجة العلاقة مع غولن بحيث وصل عدد المفصولين من الخدمة من مختلف القطاعات العسكرية والامنية والتربوية والصحية ....الخ الى اكثر من خمسون ألف موظف وما زالت الحكومة مستمرة في حملة التطهير وستستمر هذه الحملة لثلاث اشهر اضافية أخرى مما يؤدي الى تخوف وقلق من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من تجاوزات في مسألة حقوق الانسان وقضايا حرية الرأي والتعبير في تركيا التي ملفها مليء بهذه القضايا من قبل.