ليلى زانا والجدل المثار حول آدائها القسم النيابي

تقرير – هوزان أمين – تركيا- التآخي-أدّى النوّاب الأتراك القسم في البرلمان التركي لدورته الـ26، بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

حيث ترأس الجلسة  السياسي التركي و رأس حزب الشعب الجمهوري المعارض السابق دنيز بايكال (77 سنة) كونه الاكبر سناً بين جميع اعضاء البرلمان التركي المؤلف من 550 عضواً، موزعاً بين اربعة احزاب رئيسية واحدة حاكمة وتحتجز اغلبية المقاعد البالغة عددها 317 مقعداً نيابياً، يليه الحزب المعارض حزب الشعب الجمهوري بـ 134 نائباً، ثم حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للاكراد وحصوله على 59 نائباً ثم في المؤخرة حزب الحركة القومية المتطرف بحصوله على 40 مقعداً نيابياً.

 وقد ادى جميع الاعضاء اليمين القانوني وتم قبلوها ما عدا قسم النائبة الكوردية عن حزب الشعوب الديمقراطي ممثلاً محافظة آكري حيث اعتلت المنصة وبدأت بعبارة باللغة الكوردية «أرجو للجميع السلام على هذه الأرض»،  وغيّرت كلمة «الشعب التركي» إلى «شعب تركيا» في نص القسم  وادى ذلك الى حدوث بلبلة داخل قاعة البرلمان طالبين زانا بإعادة قراءة القسم بشكل صحيح كما واعترض رئيس الجلسة على ذلك وطالبها بالالتزام بالنص لكنها غادرت القاعة واعتبر بايكال أن قسمها باطل اذ "لا يجوز تغيير النص" لكنها لم تعر اهتماماً وغادرت القاعة مسرعة الى الخارج.

وفي حال اصراراها على موقفها وعدم اعادتها للقسم بشكل صحيح سوف  سوف تحرم من حقوقها في التشريع والتصويت والدخول في لجان برلمانية وحتى حرمانها من حضور جلسات البرلمان وصولاً الى الغاء عضويتها.

وتبقى  النائبة الكوردية ليلى زانا الشخصية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الجمهورية التركية حيث اعادت هذه الحادثة بالذاكرة الى قرابة 24 عاماً مضى حينما أثارت ضجة في البرلمان بعد أدائها القسم بشكل مختلف وقولها انها تؤدي هذا القسم لاجل اخوة الشعبين الكوردي والتركي حيث كان مجرد ذكر الكوردي في ذلك الزمان امراً مخالفاً للقانون ويصل صاحبها الى العقوبة ولا سيما التحدث بتلك اللغة الممنوعة تحت قبة البرلمان .

ليلى زانا هي نائبة كوردية، ولدت في مدينة ديار بكر عام 1961 زوجة السياسي الكوردي “مهدي زانا” رئيس بلدية دياربكر السابق والذي اعتقل عام 1981 وحكم عليه بالسجن 12 سنة.

واثناء فترة اعتقال زوجها دخلت ليلى زانا معترك السياسة حينما فازت في الانتخابات النيابية عن مدينة ديار بكر عام 1991 فبعد فوزها في الانتخابات وتوجهها إلى مجلس النواب لأداء اليمين القانوني عملت أزمة في المجلس حين توجهت إلى المنصة وعلى رأسها عصابة بعلم كوردستاني، كما قالت في يمينها: “أقسم بهذا اليمين لأجل إخوة الشعب الكوردي والتركي”.

في عام 1994 رفعت الحصانة النيابية عن النائبة “ليلى زانا” بسبب مواقفها المناصرة للاكراد واتهمت بالدعاية لحزب العمال الكوردستاني ومحاربة امريكا مما دفع محكمة ديار بكر إلى الحكم عليها بالسجن ومكثت عشرة اعوام في السجن، الى ان خرجت بعد ان اعترض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان على سجنها وحازت زانا على دعم وإهتمام كبير من منظمات السلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وترشحت مرات عديدة لنيل جوائز دولية لنضالها من اجل السلام والديمقراطية و أطُلق سراحها عام 2004 من السجن المغلق بالعاصمة أنقرة، خرجت زانا اكثر تصميماً وارتباطاً بقضة شعبها وبقيت على نفس الوتيرة من النشاط الى ان ترشحت للبرلمان التركي في انتخابات السابع من حزيران عن ولاية آكري ولكن بسبب فشل تشكيل حكومة ائتلاف وطني اعيدت الانتخابات بشكل مبكر ونجحت للمرة الثانية بالفوز عن ولاية آكري في انتخابات الاول من تشرين الثاني.