اغلاق صحيفة الزمان التركية و فضائية IMC TVو اطلاق سراح رئيس تحرير جريدة الجمهورية الواسعة الانتشار

تقرير - هوزان امين –تركيا

في خطوة اعتبرت ضربة قاصمة موجهة ضد الديمقراطية وحرية الرأي والفكر في تركيا من قبل الأحزاب السياسية والأوساط الديمقرطية ومنظمات المجتمع المدني حيث تم اغلاق صحيفة الزمان التركية الواسعة الانتشار المقربة من الداعية فتح الله غولن.

وعقب الإعلان عن اغلاق الجريدة بعد ان تم اقتحام مقرها من قبل القوات الأمنية وجمع اصدراها من الاسواق تجمع عدد غفير من الناشطين والصحفيين أمام مقر الجريدة في اسطنبول للاحتجاج على القرار غير القانوني الذي ينتهك حرية الصحافة والاعلام في تركيا.

وتزامنت هذه الهجمة على بعض وسائل الاعلام مع تلويح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بشن حملة جديدة ضد أنصار خصمه الرئيسي غولن، متعهدا بملاحقتهم "في عرينهم" ومحاسبتهم "أيا كان من يقف بجانبها أو ورائها".

تصعيد الحكومة هذا يأتي بعد عام من بدء تحقيقات في مزاعم فساد تمس دائرة المقربين من أردوغان حيث قامت الجريدة بنشر معلومات عن عمليات الفساد والرشوة في الحكومة التركية.

أغلاق فضائية مقربة من الاكراد

وفي سياق متصل تم اغلاق فضائية IMC TV المقربة من الاكراد واثناء مقابلة تلفزيونية مباشرة مع الصحفيين المشهورين جان دوندار رئيس تحرير جريدة الجمهورية ( جمهورييت) الواسعة الانتشار في تركيا ومدير مكتب الصحيفة في انقرة أردم كول  حيثتم قطع بث القناة من على قمر تورك سات بدون سابق انذار، قيل بعد ذلك انها بناء على قرار من مكتب المدعي العام في انقرة.

وفي تصريح للمدير العام للقناة ايوب بورج قائلاً " ان في هذا الامر خرق للقوانين، وهذا انتهاك لحرية الرأي والتعبير في سبيل ابراز للحقيقة في تركيا"

وقد نفى هذه الادعاءات التي اتهمت بها وقال نحن نبرز الحقيقة وننشر الاخبار ومستعدون لاثبات هذه الحقيقة نحن نعمل بشكل مستقل في عموم تركيا و لسنا ميالين الى طرف على حساب الآخر، وسنقوم بالاجراءات اللازمة من اجل ان نعود الى البث"

وحسب المدعي العام في انقرة فقد تم ادانة المحطة بالدعاية للارهاب ومساندتها لحرب حزب العمال الكوردستاني على تركيا، هذاوتحظى هذه المحطة بشعبية واسعة في تركيا حيث تأسست قبل ستة اعوام وهي محطة سياسية اخبارية منوعة ومستقلة وتبث برامجها باللغة التركية وهي محسوبة على الاكراد، وصل الى حد اخذها الدرجة الرابعة على صعيد تركيا من ناحية المشاهدة.

اطلاق سراح رئيس تحرير جريدة الجمهورية الواسعة الانتشار

هذا وكان قد تم اطلاق سراح جان دوندار وأردم كول في الصباح الباكر من يوم الجمعة الفائت بعد ثلاثة اشهر من الاعتقال قضاها في السجن بسبب نشرهم حسب الادعاء معلومات سرية تتعلق بعمليات التهريب على الحدود السورية من بينها نشر صور شاحنات محملة بالاسلحة كانت متوجهة الى سوريا لغرض تسليم تلك الاسلحة الى تنظيم معارض في سوريا.

جاء اطلاق سراحهم بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا وكانت صحيفة الجمهورية قد نشرت صوراً ومقاطع فيديو لناقلات محملة بالاسلحة عام 2014 كانت متوجهة بصورة غير شرعية الى سوريا وقد اعترضتها الاستخبارات التركية وقاموا بتفتيشها في حين كان ادعاء الحكومة او الجهة التي ارسلت هذه الشحنات بالاسلحة انها مواد انسانية للسكان المهجرين في المخيمات داخل الاراضي السورية.

 وقد اثارت تلك الصور التي نشرتها صحيفة الجمهورية الموالية للمعارضة وعلى صدر صفحتها الرئيسية ان هذا اثبات على تورط السلطات بالحرب في سوريا ودعمها جماعات مسلحة كان الاعتقاد السائد انها لتنظيم داعش الارهابي، في حين ادعى بعض المسؤولين الاتراك انها مرسلة الى جماعات تركمانية موالية لتركيا.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اعلن قبل إلقاء القبض على الصحفيين "انهما سيدفعان ثمنا باهظا عما قاما به"بعيد نشر الصحيفة التحقيق عن تفتيش شاحنات الاسلحة و يشار إلى أن دوندار وكول كانا يواجهان حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة "إفشاء أسرار الدولة والتجسس، فضلًا عن محاولتهما الانقلاب على نظام الحكم القائم بتركيا" .

ويتزامن إطلاق سراح الصحفيين مع عيد ميلاد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الموافق في 26 شباط، والذي خرج على الملاً واعترض على قرار المحكمة الدستورية التركية، في خطوة اعتبرتها الاوساط المعارضة بأن رئيس الجمهورية يرى نفسه فوق القانون ايضاً في اشارة الى تسلطه على كافة مفاصل الحياة في تركيا، وبعد اطلاق سلااحهم قال جان دوندار  للصحفيين بأنهم سيستمرون بالنضال من اجل كشف الحقيقة ولن يثنيهم الاعتقال بل سيزيد من عزيمتهم واصرارهم في الفترة القادمة.

ولكن تبقى احتمالات اعتقالهم وارداً رغم الإفراج عنهم على ذمة التحقيق فقد احيل قضيتهم الى المحكمة التي ستبدأ يوم 25 آذار وسيتم محاكمتهما وهما احرار وسيظلان ممنوعين من السفر لحين البت في قضيتهم.