البرلمان الالماني يقرر ان المجازر بحق الارمن هي جينوسايد

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في رد فعل قوي على مصادقة البرلمان الألماني الخميس الماضي، على مشروع قرار يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 “إبادة جماعية” انهم يحاولون ان يعلموا أبناء الجالية التركية في ألمانيا تاريخًا مزورًا”، مضيفاً بهذا الصدد “نحن نعتز بتاريخنا، وسنظل كذلك، ولن نترك حق مساءلة تاريخنا، للبرلمان الألماني وهذا القرار سيؤثر بشكل جدي على العلاقات بين البلدين”.

جاء ردة فعله هذا اثر تبنىمجلس النواب الألماني البوندستاغ يوم الخميس 2-حزيران  قرارا يعترف فيه بالمجازر التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الارمن والذي يصف مذابح الأرمن على يد القوات العثمانية في عام 1915 أنها بمثابة "إبادة جماعية"(جينوسايد) وصوت النواب بأغلبية ساحقة لصالح القرار الذي جاء تحت عنوان: "إحياء ذكرى إبادة الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى في عام 1915 و1916" في حين صوت نائب واحد ضد القرار وامتنع آخر عن التصويت.

بالمقابل جاء ردود الافعال التركية المنددة بالقرار قوية جداً وكانت بمثابة الصاعقة عليهم وكان أول رد فعل من تركيا هو استدعاء سفيرها حسين عوني قارصلي أوغلومن برلين للتشاور على الخطوات التي ممكن اللجوء اليها من قبل الحكومة التركية للوقوف في وجه القرار، ، كما استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الألمانية في العاصمة انقرة، روبرت دولغر، وأعربت له عن انزعاجها حيال قرار البرلمان الالماني.

واثناء حديث له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الطلبة في إحدى الجامعات بمدينة اسطنبول قال الرئيس التركي أردوغان وفي كلامه ولهجته تحدي واضح لقرار البرلمان الالماني مخاطباً العالم بأسره انه مستعد للكشف عن محتويات الأرشيفات المتعلقة بـ “أحداث عام 2015” التي تزعم أرمينيا ودول أخرى داعمة لها، أنها شهدت “إبادة جماعية” ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن.

كما اضاف قائلاً “أوجه نداءً للعالم بأسره، إن كنتم تثقون في أنفسكم مقدار ذرة، وتحترمون التاريخ والعلم، افتحوا أرشيفكم كما فتحنا نحن، ودعونا نخصص حقوقيين ومؤرخين وعلماء آثار (للتحري عن مزاعم إبادة الأرمن)، وأي نتيجة يصلون إليها فإننا سنقر بها”.

ووجه خلال خطابه، انتقادات لاذعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلاً “عندما تحدثت مع السيدة ميركل قبل 4 أيام، قالت لي إنها ستعمل ما بوسعها لعدم مصادقة البرلمان على القرار”.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "القرار خاطئ، حيث يفتخر الشعب التركي بتاريخه المعروف، الذي لا يتضمن أية واقعة تدعونا للخجل، أو لتنكيس الرؤوس."

وعلق نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتلموش، على القرار الألماني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر،" قائلا: "إنه لمن الخطأ التاريخي للبرلمان الألماني قبول بعض المزاعم المشوهة والتي لا أساس لها" ووصفها بأنها "إبادة جماعية".

وأضاف قورتلموش: "مصادقة البرلمان الألماني على هذا القرار هو غير لائق للصداقة بين تركيا وألمانيا،" متابعا أنه "بالنسبة لتركيا هذا القرار لاغي وباطل،" واستطرد نائب رئيس الوزراء التركي: "هذه المسألة لابد أن يتولاها المؤرخون والمختصون وليس السياسيون والبرلمانات. سترد تركيا على هذا القرار بالشكل المناسب في جميع المحافل."

وكان البرلمان الألماني المؤلف من 630 عضو، قد صادق الخميس الماضي، على مشروع قرار يعتبر المزاعم الأرمنية “إبادة جماعية”، إلا أن القرار يعدّ قرار توصية، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية، وبحسب بعض المصادر، فإنّ المستشارة الألمانية، ووزير خارجيتها فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، لم يشاركوا في جلسة التصويت.

ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى “تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية” أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″

ويؤكد الأرمن أن 1,5 مليون أرمني قتلوا بشكل ممنهج قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر واكد عدد من المؤرخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة وهناك دلائل واثباتات تاريخية وشواهد حية تؤكد حدوث المجازر بحقهم.

في حين تقول تركيا انه لا يجب إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، لان القتلى الذين سقطوا خلال الحرب الأهلية ترافقت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني اثناء النزاع بين القوات العثمانية وروسيا من اجل السيطرة على الأناضول.

تقرير –هوزان أمين- تركيا- التآخي