وصلت أول دفعة من المهاجرين المرحلين من اليونان إلى ميناء ديكيلي في مدينة إزمير التركية، صباح الاثنين 4 نيسان،
وذلك ضمن اتفاقية إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، رغم انتقادات منظمات مدنية وانسانية ونشطاء عالميون على الرغم من ضعف الاستعدادت وعدم توفير الاماكن التي ستؤيهم حيث أثارت الترتيبات التي اعدتها الحكومة التركية قلق الجماعات الحقوقية التي تقول إن تركيا ليست بلدا آمنا للمهاجرين، وفي ظل زيادة الإجراءات الأمنية في منطقة الميناء، بحضور العديد من سيارات إسعاف، وعناصر من قوات مكافحة الشغب وصلت الدفعة الاولى التي ضمت 131 مهاجرا، أغلبهم من الباكستانيين والافغانستانيين ، ممن كانوا يقيمون في مخيم “موريا” بجزيرة ليسبوس اليونانية .
وفي حين ابدى المسؤولين الاتراك كامل استعدادهم وجاهزيتهم لاستقبال المهاجرين المعادين الى تركيا وقالوا إنهم يتوقعون استقبال 500 شخص في اليوم الاول من بدء سريان مفعول الاتفاق التركي الاوربي حيث تم نقلالمهاجرون المعادين بعد وصولهم إلى الميناء ازمير إلى المخيمات التي أعدتها إدارة الهجرة التركية لاستقبالهم.
وفي الاطار ذاته و تطبيقا لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركياابدت المانيا استعدادها لاستقبال اللاجئين من تركيا حيث ارسلت تركيا أول دفعة من اللاجئين السوريين المسجلين لديها إلى ألمانيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركيةحيث وصلت اول مجموعة مؤلفة من 16 سوريا إلى مطار هانوفر قادمين من اسطنبول (وهم عبارة عن ثلاث عائلات سورية بينهم خمسة أطفال) بحسب ما أعلنه مسؤول في المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في المانيا.
وتم نقل اللاجئون إلى مركز خاص في ولاية فريدلاند التي تقع على بعد 140 كلم عن هانوفر، ومن المنتظر وصول المجموعة الثانية المؤلفة من 16 سوريا آخر يوم الاثنين(بحسب وكالات عالمية).
هذا ويهدف الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الاتفاق الاوربي وتركيا في 20 آذار/ مارس الماضي بين رئيس الحكومة التركية أحمد داوود اوغلو وورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي وصله العام الماضي أكثر من مليون مهاجر ولاجئ أكثرهم من سوريا والعراق وافغانستان وباكستان ودول افريقية نتيجة الصراعات والحروب الدائرة في بلدانهم وبحثهم عن اماكن آمنة للاقامة والاستقرار.
و ينص الاتفاق على أن يستقبل دول الاتحاد الاوربي مواطناً سوريا واحدا مقابل كل مواطن سوري يعاد إلى تركيا من اليونان، بشرط ان لا يتجاوز العدد الاجمالي 72 ألف لاجئ وتهدف الاتفاقية لوقف المأساة الإنسانية الحاصلة نتيجة الهجرة غير القانونية عبر بحر إيجه من الأراضي التركية إلى الجزر اليونانية واغلاق الطريق امام مهربي وتجار البشر الذين استغلوا هذه المحنة الانسانية للربح وادت الى غرق الآلاف في بحر ايجة والبحر الابيض المتوسط نتيجة ركوبهم قوارب مطاطية وتحميلهم ما فوق طاقة تلك السفن والزوارق الصغيرة .
وفي ما يلي أهم بنود الاتفاق التركي الاوربي:
1- إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من العشرين مارس/آذار الجاري إلى تركيا، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.
2- مبدأ "واحد مقابل واحد": ففي مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا سيتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة "غير شرعية" إلى هناك.
3- تحرير تأشيرات الدخول: سيتم تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير الـ72.
4- مساعدة مالية: سيتم تسريع تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة مليارات يورو من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو 2.7 ملايين. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد سيقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا مماثلا بحلول نهاية عام 2018.
5- الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران.
المصدر : التآخي