توجهات جدية لاقامة مشاريع السكن لذوي الدخل المحدود في دهوك

ان ظاهرة التزايد السكاني تولد مشكلة أزمة السكن، والسكن اصبح هاجس المواطنين والهم المؤرق للكثير من الناس وحلم امتلاك منزل يرواد شريحة واسعة من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويتمنى المواطن البسيط ان يعيش تحت سقف بيت يوفر له الأمن الاجتماعي بعيدا عن كابوس الإيجار وغلائها الفاحش في العراق عموماً واقليم كوردستان خصوصاً.

حيث يواجه اقليم كوردستان أزمة حقيقية للسكن والتي تفاقمت في السنوات الاخيرة بسبب لجوء أعداد كبيرة من العراقيين بعد سقوط النظام وهرباً من الظروف الأمنية السيئة كالانفجارات والاختطاف والعمليات التخريبية وقلة الخدمات في وسط وجنوب العراق وتوافد اعداد كبيرة إلى إقليم كوردستان الذي اصبح الملاذ الآمن لكل العراقيين وكل هذا أدى الى ارتفاع أسعار بيع وإيجار العقارات في كوردستان العراق.

ومشكلة السكن اصبحت من المواضيع الساخنة والمهمة اقتصاديا واجتماعياً وما نسمع عنه من مشاريع استثمارية بإنشاء مجمعات سكنية ما زالت قليلة للحد من هذه الأزمة، فالعروض قليلة والطلب كثير قياساً بما يحدث من تحولات وتطور اجتماعي متمثل باستقلال الفرد عن اسرته بعد الزواج، والازدهار والاعمار الذي عم اقليم كوردستان استقطب العديد من الناس، وكذلك المشاكل التي تحصل في دول الجوار والهجرة القسرية المتجهة نحو الاقليم شكل ازمة حقيقية للسكن في مختلف مناطق الاقليم، وحتى مسألة امتلاك فطعة ارض ومحاولة بنائها ايضاً اصبحت صعبة نظراً لغلاء المواد الانشائية.

فئة الدخل المحدود:

من المعروف ان نسبة فئة ذوي الدخل المحدود مرتفعة جداً في المجتمعات ولا سيما في العراق، وذوي الدخل المحدود هم الذي يحصلون على راتب أو مردود ثابت كل شهر سواء حصولهم  على راتب في مؤسسات حكومية او أهلية، كما يشمل صغار الكسبة الذي يكون دخلهم محدوداً وثابتاً، وفي خطوات نحو حل أزمة السكن في اقليم كوردستان العراق خاصة في ظل الاسعار الخيالية لبيوت الايجار، تم اقرار وتدشين الوحدات السكنية للعوائل الفقيرة في إقليم كوردستان.

ورغم ان حكومة الإقليم أنجزت الكثير من المشاريع السكنية للحد من أزمة السكن، الا انها مازالت هماً يؤرق الكثير من أصحاب الدخول المتوسطة والقليلة وأزمة السكن آخذة بالتزايد رغم ما تقدمه الحكومة من حلول عن طريق الوحدات السكنية وبالتقسيط المريح لفئة ذوي الدخل المحدود.

2440 وحدة سكنية في دهوك

وبغية التعرف على الجهود المبذولة بهذا الشأن، قامت التآخي بزيارة مديرية الاعمار والاسكان في دهوك لمعرفة المستجدات حول مشاريعها السكنية للمواطنين والتقت المسؤول الاعلامي في المديرية الاستاذ نوزاد محمد صالح جميل وتحدث لنا عن تفاصيل هذه المشاريع الحيوية حيث قال: بالنسبة لانشاء الوحدات السكنية اقر هذا المشروع من قبل حكومة اقليم كوردستان بموجب قانون رقم (7) لعام 2008 والخاصة بانشاء الوحدات السكنية للمواطنين لذوي الدخل المحدود في المحافظات الثلاث (هه ولير ، دهوك ، والسليمانية) علماً ان تم فرزها 50% للموظفين و 50% للمواطنين، وتم المباشرة بالمشروع نهاية عام 2011 وتم توزيعها على جميع الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة دهوك حسب كثافة السكان في المناطق.

قضاء دهوك مع فايدة وسيميل تم تخصيص 1156 شقة، العمادية 192 قضاء آكري 408، وبرده ره ش 144 شيخان 216 وبالاضافة الى زاخو 324 شقة والمجموع الكلي للشقق التي سيتم بنائها في محافظة دهوك 2440 شقة سيتم تشيدها في الفترة القريبة وجميعها قيد التنفيذ بتكلفة 114 مليار و920 مليون دينار عراقي.

المؤتمر الصحفي للجنة المكلفة

في سياق متصل قبل مدة من الزمن اقامت اللجنة الخاصة المشكلة من عدة مؤسسات حكومية بعقد مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت بشأن تلك الوحدات التي بات المواطنين ينتظرونها بفارغ الصبر وتجري سجالات عديدة بشأنها.

حيث قال السيد كوردو احسان رئيس اللجنة " انه تم تشكيل لجنة خاصة سواء من المحافظة والقائمقامية ومدير الاعمار والاسكان ومن الدوائر المعنية بالامر، وبعد عدة اجتماعات متتالية تم وضع آلية مناسبة لتوزيع الوحدات السكنية الخاصة لذوي الدخل المحدود في محافظة دهوك"،وقال ايضاً انه تم تخصيص 5 مراكز في دهوك لاجل توزيع الاستمارات، وفي الاقضية والنواحي تم تحديد مركزين على اقل تقدير لتخفيف الضغط على المراكز، وسيتم فلترة وغربلة اسماء المتقدمين لاجل الوصول في النهاية الى العوائل المستحقة لتلك الشقق.

وتحدث عن الشروط الواجب توفرها لمن يحق لهم ملئ الاستمارة وقال ان هناك آلية معنية لهذا الامر، إذا وصل نسبة تشييد البناء الى اكثر من 60% بموجب ذلك فإن وحدات دهوك و به رده ره ش قد وصلت الى ذلك المستوى من الانجاز لهذا سيتم توزيع الاستمارات خلال شهر أيار الحالي، وبعدها سيتم اعطاء وقت كافي لملئ الاستمارة وبعدها سيتم المتابعة على الشخص المتقدم، من ناحية هل تتوفر فيه شروط التقدم الى القرعة النهائية ام لا؟

 وحول تعليمات الوزارة بشأن المشمولين لهذه الوحدات السكنية يجب ان يتوفر فيه أربعة شروط.

1-      ان يكون من متزوجاً ومن سكنة اقليم كوردستان.

2-      على أن لا يكون مستفيدا من قبل مشاريع سكنية حكومية.

3-       ان لا يملك سكنا دارا او شقة مسجلة باسمه.

4-      أن لا يكون مستفيداً من السلفة العقارية.

وسيتم تسديد الاقساط خلال مدة (25) عام ولا يجوز بيع الوحدة السكنية لحين مرور 10 سنوات على استلامها او تأجيرها وكما جاءت في التعليمات في حالة وفاة المستلم يعفى من تسديد الاقساط.

كما جدير بالذكر انه سيتم توزيع استمارة خاصة بالموظفين وأخرى خاصة بالمواطنين، حيث اكد من ناحيته السيد بوطان محسن قائمقام دهوك في نفس المؤتمر وثمن على اهمية هذه المشاريع الحيوية بالنسبة للمواطنين واكد على الاستمرار قدماً في انجازها، وتسليمها وفق مراحل الى من يستحقه، ووقال انها خطة جديرة بالاهتمام في خدمة مواطني أقليم كوردستان، وسيتم تسليم الاستمارة الى من تتوفر فيه الشروط التي تم ذكرها وسيعبئها ويسلمها مجددا الى المركز خلال مدة محددة.

أزمة السكن وحلولها

وفي النهاية لا بد من التطرق الى ان ازمة السكن في كل دول العالم وفي العراق خصوصاً اصبحت من الملفات الصعبة وتعاني المجتمعات بهذا القدر أو ذاك من هذه الأزمة المستعصية، وقد اخذ هذا المشكلة حيزاً واسعاً من التفكير والتخطيط من قبل حكومة اقليم كردستان لايجاد حلول لهذه المشكلة الشائكة وذلك بتوفير الخدمات الضرورية لمواطنيها ومن بينها انشاء شقق الوحدات السكنية وتحاول بشتى الوسائل تخفيف ثقل هذه الأزمة على المجتمع ومساعدة العوائل ذوي الدخل المحدود لإيجاد مسكن ملائم لهم تكفل لهم حياة آمنة مطمئنة وسعيدة.

 وقد قامت حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ مشاريع عديدة من قبل وزارة الاسكان والاعمار في حكومة اقليم كوردستان وتسليمها للمواطنين المستحقين عبر نظام القرعة، ولمن يتوفر فيهم الشروط التي تحقق له الفوز بتلك الشقق، ومثال على ذلك (هه ولير) حيث قامت عاصمة أقليم كوردستان العراق بتسليم عدد كبير من الشقق الى اصحابها والتي بلغت قرابة 5000 شقة وفي السليمانية دهوك مازالت المساعي تبذل من اجل انجاز المشاريع السكنية وتسليمها الى اصحابها بعد تعبئة استمارة والتدقيق من قبل لجنة متخصصة ومتابعة الشخص المتقدم الى طلب الشقة بأنه غير مستفيد حينها يحال اسمه الى قائمة الاسماء التي ستجري القرعة لهم بكل شفافية واعطائها لمن يستحق بدون واسطات ولا محسوبيات،لربما يخفف هكذا مشاريع جزء من الازمة وتكون بادرة طيبة من الحكومة لتطييب خاطر هؤلاء الناس وهذه الفئة التي عانت وما زالت محرومة ومن حقها العبش حياة رغيدة اسوة بباقي فئات المجتمع.

جريدة التآخي-العدد والتاريخ: 6849 ، 2014-05-17