محكمة حقوق الانسان الاوربية تطلب من تركيا وقف انتهاكات حقوق الانسان

تثير الاوضاع السائدة في تركيا لا سيما في المناطق الكوردية منه حالة من القلق والترقب بين الاوساط السياسية المعارضة في تركيا خاصة بعد ازدياد حدة التوتر الغير

مسبوق منذ شهور ادت الى اثارة نقاش كبير في الاوساط السياسية المعارضة والمنظمات المدنية والصحفيين والمحللين السسياسيين داخل تركيا، حيث طالت فترة فرض الاحكام العسكرية ومنع التجول في كثير من المدن بينهم مدينة دياربكر كبرى مدن الاكراد في تركيا وكذلك مدينة سلوبي الحدودية مع كوردستان العراق ادت الى اغلاق معبر ابراهيم الخليل الحدودي وتضرر الحركة التجارية بين البلدين منذ 12 من شعر كانون الاول الفائت بالاضافة الى العديد من المدن الاخرى، حيث تتحجج الدولة التركية بإعادة فرض الامن على تلك المدن بعد ان دخلتها مجموعات مسلحة تابعة لحزب العمال الكوردستاني واحتلت بعض المحلات والاماكن داخل تلك المدن وحفرت الخنادق ووضعت المتاريس مع اعلان الادارة الذاتية ونتيجة ذلك تصاعدت حدة المعارك بين قوات الامن التركية ومسلحي حزب العمال الكوردستاني نتج عن ذلك دمار كبير، وقتل المئات من المدنيين وتشريد وتهجير عشرات الآلاف من أهالي تلك المدن، هذه الاوضاع وما خلفته من دمار وقتل وتشرد اثارت حالة من الرعب وادت الى ظهور نقاشات حادة بين صفوف المعارضة ولم يتوقف عند هذا الحد فقد تجاوزت حدود تركيا لتصل الى محكمة حقوق الانسان الاوربية ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث طالبت تركيا بضرورة ازالة حالة منع التجول على مدن سور (دياربكر) ونصيبين وسلوبي وجزيرة بوطان وبعض المدن الاخرى وعودة السكان الى بيوتهم، كما نددت بسياسة قتل المدنيين تحت حجة مكافحة الارهاب، واكدت انها تستعد لتقديم تقريرها الى المحكمة لغاية الثامن من هذا الشهر.

وقد اعد هذا التقرير بناء على دعوة قدمها مجموعة من المحاميين والحقوقين الاكراد من نقابة المحاميين في العديد من المدن الكوردية وقد جاء في نص الدعوة المقدمة ( ان تركيا وقعت على ميثاق حقوق الانسان الاوربية، ويجب ان تخضع تركيا لارادة المحكمة الاوربية بعد جملة من الانتهاكات بحق المدنيين وقانون منع التجول)

كما تم التأكيد على انه لو اصرت الحكومة التركية على سياستها العدوانية اتجاه الاكراد، سيزداد الموقف تأزماً وسيفتح الابواب امام نتائج كارثية، وقد شملت الدعوة المقدمة من قبلهم الى الهيئة العليا للمحكمة الاوربية ملفاً كاملاً عن مجموع تلك الانتهاكات التي جرت من قبل القوات الامنية التركية بحق المدنيين وقتل نتيجة ذلك اطفال ونساء وعجزة، مع الاسماء والاثباتات والدلائل الكاملة بالمكان والزمان وطريقة القتل.

كما طالبت المحكمة الاوربية تركيا بضرورة الاستجابة لقرارهم ووقف العنف والاسراع في الامر نتيجة كبر الملف المقدم اليه، ومعلوم ان محكمة حقوق الانسان الاوربية هي محكمة مستقلة لا تخضع لسياسة الدول الاوربية ولا يمكن لاي دولة التسلط على قراراتها، بحيث ان لم تستجب تركيا لدعاويها في وقف العنف، عندها وبحسب العهود والمواثيق الاوربية ستتعرض تركيا لجزاء سياسي واقتصادي وربما تقرر قطع علاقات المنظمات الاوربية مع تركيا.

وجدير بالذكر ان المحكمة الأوروبية لحقوق محكمة فوق وطنية تأسست في سنة 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتعنى بدراسة الشكاوي المقدمة إليها بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها، ويمكن أن يتقدم بالشكوى أفرادٌ أو دولٌ أعضاءٌ أخرى، وللمحكمة أيضاً حق الإفتاء فيها. تم تبني الاتفاقية برعاية مجلس أوروبا، وجميع أعضائه السبعة والأربعون أطرافٌ في هذه الاتفاقية.

تقرير – هوزان أمين - تركيا

التآخي